أثار قرار البنك المركزي اليمني الأخير، الذي يحمل الرقم 30 لعام 2024، بإلغاء تراخيص ستة بنوك، موجة من القلق والاستياء في اليمن.
ويأتي هذاالقرار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة وتدهور قيمة العملة المحلية، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وفقاً لمراقبين.
ويرى مؤيدو القرارات ان هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الاقتصاد اليمني، في حين يؤكد معارضوها أنها تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والمالية للمواطنين البسطاء.
– المبعوث الأممي يضغط للتراجع
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ اعتبر أن البنوك المعنية بالقرار من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي، وأن تأثير هذا القرار قد يمتد إلى القطاعات الأخرى.
- رسالة المبعوث الأممي إلى الرئيس العليمي
وفي رسالته الموجهة للرئيس العليمي قال هانس أنه يجب على الحكومة اليمنية والبنك المركزي أن يأخذا في اعتبارهما تداعيات هذا القرار على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وطالب هانس بتأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل حتى نهاية شهر أغسطس/آب، وأن يتم التواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت لتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على هذه البنوك.
– دعوة للحوار هل توقف العاصفة
وفي سياق متصل، دعا هانس إلى البدء في حوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية والبحث عن حلول تخدم مصلحة اليمنيين جميعًا.
وقال “يجب أن يكون هذا الحوار ملزمًا وشفافًا، وأن يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق التزامات الأطراف المعنية”.
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قال أيضاً أنه يعمل على تسهيل هذا الحوار والتواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أنصار الله، بهدف تحقيق تقدم حقيقي نحو الاستقرار والعدالة الاقتصادية في اليمن.
– المعبقي وحيدًا
من جهته كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين في منشور له أن البنك المركزي إلى ضغوطات كبيرة من أجل ايقاف سلسة قراراته الاخيرة والتراجع عنها واعادتها الى ما كانت عليه سابقاً.
ونقل الأسيدي عن مصادر مقربة تأكيدها أن الضغوطات على البنك تأتي عبر مجلس القيادة الرئاسي، الذي ينفذ حرفيا توجيهات الدول الإقليمية المرتبطة بالملف اليمني، والتي تريد تسوية مع الحوثي مهما كانت مذلة للحكومة الشرعية حد وصفه.
وقال “المعلومات تفيد بأن الضغوطات تشمل ايقاف اي مساعدات مالية للحكومة الشرعية اذا لم يتراجع البنك المركزي عن قراراته”.
ومع أن محافظ البنك المركزي يحاول منفردًا الوقوف في وجه هذه الضغوط بعدما تخلي عنه كل أعضاء المجلس الرئاسي وفقًا للأسيدي، إلا أن السؤال الذي ما يزال قائماً هو، من يكسر عصا الآخر أولًا: هانس أم المعبقي.
