أصدرت أسرة العميد عدنان الحمادي بياناً لها في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده قالت فيه أن أربع سنوات عجاف انقضت وقضية قائد اللواء 35 مدرع لا تزال تراوح أدراج النيابات والمحاكم.
وأكدت أن الحمادي كأنه “لم يكن ذات يوم هو صاحب الطلقة الأولى المدوية في سماوات اليمن وسهولها وجبالها ولم يكن الصوت المجلجل الذي ذاد عن الثورة والجمهورية وحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في الوقت الذي كانت على وشك السقوط بكافة أركانها ومؤسساتها الرسمية والعسكرية باستثناء ما تبقى من مواقع في قيادة اللواء 35 بمعسكر المطار القديم أطراف مدينة تعز”.
ونوه البيان إلى “أن أربعة أعوام تنصرم وقضية العميد عدنان الحمادي حبيسة الأدراج والنسيان والتجاهل المتعمد في صورة تستدعي مئات علامات الاستفهام التي تتراكم عليها إجابات مفتوحة على أكثر من معنى وعنوان ودلالة تصب جلها في سؤال واحد هو ” هل صودرت قضية الشهيد عدنان الحمادي ولمصلحة من؟ ومن المستفيد من تأخير استكمال إجراءات التحقيقات والمحاكمات في هذه القضية؟”.
وتساءل البيان “لماذا يتم تأخير القضية لكل هذا الوقت…؟ وهل هناك زمن يمكن أن ننتظره للبت فيها بشكل نهائي…؟ ثم كم يجب ان ننتظر حتى تستكمل القضية كافة جوانبها ويبت فيها…؟”.
وأشار إلى أن الذكرى السنوية الرابعة تأتي وتلك الجريمة التي لم تكشف ملابساتها على النحو الذي يجب أن تتضح ليس لنا وحدنا نحن فقط اسرة الشهيد القائد، بل وللرأي العام، وكل التواقين لمعرفة الحقيقة من الاحرار والشرفاء والابطال في الجيش الوطني وفي مقدمتهم أفراد وضباط اللواء 35 مدرع”.
وناشدت أسرة العميد الحمادي في بيانها “الرأي العام إلى ضرورة أن يسجل مواقفه في هذه القضية إما بالتعبير عنها فكرياً وإعلاميا أو بالتعبير عنها من خلال الفعاليات الجماهيرية المختلفة باعتبارها المحرك الأول للقضية أمام تعمد التجاهل والارجاء والتأجيل غير المبرر”.
ودعت “كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والوطنية، ووسائل الإعلام المختلفة الحزبية والأهلية والرسمية إلى ضرورة إحياء قضية الشهيد بما يجعلها حاضرة في المشهد الوطني حتى لا يتم تأخيرها أكثر مما ممضى كأقل واجب يقدم للقائد الشهيد الذي لم يبخل على الوطن بجهده ووقته وماله ونفسه التي جاد بها ليتوج نضاله الوطني والعسكري شهيداً وهي أغلى ما يمتلكه اي إنسان ثوري حر ومناضل شريف”.
وناشدت أسرة العميد الركن عدنان الحمادي مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومجلسي النواب والشورى وحكومة الشرعية، “إعطاء القضية ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة الجادة وعدم تأخيرها أكثر مما انقضى من الوقت بسرعة استكمال التحقيقات اللازمة والبت بمقتضى الشريعة والقوانين النافذة انتصاراً للعميد عدنان الحمادي”.
