أمن مأرب العسكري يخفي طبيباً في سجن مجهول وأسرته تخشى وفاته جراء التعذيب

يؤكد البلاغ أن “الأمن العسكري” وهو جهة أمنية موازية للشرطة العسكرية أنشئ حديثاً بشكل مخالف للقانون وهيكل القوات المسلحة رفض أمر الأفراج عنه الصادر عن النيابة العسكرية الأربعاء الفائت.

وينوه إلى أنه يمنع عنه الاتصال بأهله وزملائه ومحاميه في واحدة من جرائم استغلال النفوذ الأكثر تجردا من المنطق القانوني والضمير الإنساني، حد وصف البلاغ.

ويلفت إلى أن الدكتور أحمد المقطري وهو طبيب مدني ليس له ارتباط بالسلك العسكري إلا من زاوية عمله كطبيب أسنان في المستشفى الميداني التي جرى إنشاؤها قبل سنوات بدعم سعودي وتتبع المنطقة العسكرية السابعة.

ويشير إلى أن الأمن العسكري أعتقل الطبيب وأودعه في مكان مجهول بتهمة تجنيه على زميلته بالسب والشتم في مقر العمل.

ويلفت أن النيابة لم تباشر تحقيقها في الشكوى، ولم توجد شكوى ضد الطبيب مقدمة من المستشفى الميداني السعودي أمام النيابة العسكرية، وأن الأمن العسكري لم يظهر عريضة الشكوى التي يزعم بأن المستشفى الميداني السعودي قدمها إليه.

ويؤكد بلاغ الأسرة بالقول “يومنا هذا الأحد رفض الأمن العسكري الأفراج عن الدكتور أحمد المقطري بناء على أمر الأفراج الصادر عن النيابة، وحسب شرف المقطري الذي يعمل كمندوب لمحافظة لحج في مأرب فإن الأمن العسكري رمى بأمر الافراج في وجهه ورفض حتى استلامه”.

البلاغ أبدى مخاوفه من تدهور الحالة الصحية والنفسية للطبيب أحمد، وعبر خشيته من وفاته تحت التعذيب “أن قريبنا الطبيب أحمد لم يعد بخير على المستوى الجسدي والنفسي ونخشى أن يكون قد توفى تحت صنوف من التعذيب” يوضح البلاغ.

ويضيف “إذا ما كان الطبيب أحمد لا يزال على قيد الحياة فالظاهر أن ثمة تحرك صلف من إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري لفصله عن عمله في المستشفى الميداني السعودي مقابل الإفراج عنه، الشيء الذي يراهن عليه الأمن العسكري في إطالته لأمد السجن غير القانوني لهذا الطبيب تحت صنوف من الإذلال والتعذيب النفسي والجسدي، وهو ما يفسر رفضه لأمر الإفراج الصادر عن النيابة العسكرية”.

البلاغ حمل إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور أحمد محمد المقطري، وعن سلامته المهنية واستحقاقه الوظيفي كطبيب في المستشفى الميداني السعودي.

وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتمكينه من العودة الى عمله ومحاسبة الجهات المتورطة والمتسببة بسجنه خارج القانون طوال هذه المدة.

ودعا مناصري حقوق الإنسان وصناع الرأي العام بالتضامن الواسع مع قضية هذا الطبيب والتصدي لكل صنوف الانتهاكات التي تعرض لها.