أكد مصدر قضائي أن المحكمة الجزائية المختصة بعدن والتي تنظر في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع رفضت السير في اجراءات المحكمة إلا بعد ايصال القيادي الإصلاح ضياء الحق الأهدل، واستكمال ملف القضية.وقال المصدر في تصريح خاص لـ شارع تعز أن المحكمة أعادت ملف القضية إلى النيابة العامة للاستكمال بعد اكتشافها اختفاء عدد من المستندات والأدلة من ملف القضية ومحاضر النيابة مشيرا إلى اختفاء الصفحات 128و129 من التحقيقات.وعلى الرغم من تبرير النيابة أن هذا النقص بسبب جانحة كورونا إلا أن المصدر لفت أن الصفحات المختفية من الملف هي الصفحات التي تدين القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل وترقى إلى مستوى الدليل الذي اعتبره المصدر دليلا كافية لتورط الأهدل بعملية الاغتيال بشكل أساسي.
المصدر شدد على أن هذه الوثائق المختفية من الملف هي الموثقة لعمليات التواصل التي حدثت بين الأهدل ومصطفى الحمادي “رئيس فرع الإصلاح بعزلة بني حماد وأبرز المتهمين في القضية” موضحا أن مصطفى الحمادي أنكر خلال التحقيقات معرفته بالأهدل وأنه لم يلتق به سوى مرة واحدة في في منزل العميد الحمادي قبل 3 أشهر من اغتياله.
وقال ” عند طلب كشف المكالمات الواردة الي هاتف مصطفي تبين أنه خلال 45 يوم قبل الاغتيال تواصل ضياء الأهدل بمصطفى عبر أكثر من 54 اتصالا” منوها إلى أن سحب الوثائق الخاصة بتواصلات ضياء و مصطفي من ملف القضية يؤكد هول المؤامرة ويكشف عن مسار جديد للقضية يؤكد تورط القيادي الإخواني ضياء الحق الأهدل رسميا في اغتيال الحمادي.
– الصورة للقيادي الإخواني ضياء الحق الأهدل بمعية القيادي الآخر حمود المخلافي