أحالت محكمة استئناف تعز ملف قضية مقتل المدني عبد الرحمن عبدالله أحمد سالم الحماطي، إلى المحكمة العسكرية.
وأرجعت المحكمة أسباب الإحالة إلى مكان مسرح الجريمة الذي يتمركز فيه الجاني.
وكان عبد الرحمن عبدالله قد قُتل في نوفمبر العام الماضي على يد جندي في اللواء 22 بمنطقة العريش صبر الموادم.
وقضى منطوق الحكم بقبول الطعن المقدم من نجل القيادي الإخواني عمر سعيد أحمد ناجي الشاهد، وإحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري للفصل فيها، لثبوت انعقاد الاختصاص له.
وأورد الحكم في حيثياته أن الشعبة الأولى بمحكمة الاستئناف، برئاسة رئيس المحكمة رزاز سيف فرحان، تبين لها وجود ارتباط للواقعة بالعمل العسكري للمتهم.
وفي الجلسة رفض أولياء الدم الحكم جملة وتفصيلًا، معتبرين إياه حكمًا جائرًا ولا يتسق مع المنطق والواقع.
ووفقاً للمعلومات سبق محكمة صبر الابتدائية قد أقرت باختصاصها النوعي لنظر القضية، والتي شهدت حينها تدخلات واسعة لتجييرها للنيابة العسكرية، إلا أن نيابة الاستئناف حسمت الموقف بانعقاد الاختصاص النوعي للقضاء المدني.
ويصر نافذون على إخراج القضية من نطاقها المدني بعد ثبوت عملية القتل للمواطن عمدًا وعدوانًا في منزله من قبل أحد جنود اللواء 22 ميكا.
قانونيون عبروا عن أسفهم لما ذهبت إليه شعبة محكمة الاستئناف، المناقض لما ذهبت إليه نيابة ومحكمة صبر الابتدائيتين، وعزز بقرار رئيس نيابة استئناف محافظة تعز المستند إلى أكثر من دراسة قانونية.
واعتبروا الحكم سابقة خطيرة قد تشمل جميع مناطق محافظة تعز في ظل حالة الانتشار الواسع للمواقع والنقاط العسكرية المستحدثة.
