شارع تعز – خاص
في تعز أطلقت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني مبادرة للمصالحة والسلم الأهلي تضمنت العديد من النقاط الهادفة إلى محو جرائم الإصلاح بحق المدنيين والعسكريين.
وتدعو المبادرة بحسب بلاغ صحفي تلقت شارع تعز نسخة منه إلى مصالحة القتلة وأولياء دماء الضحايا واستصدار عفو عام يمنع بموجبه ملاحقة المجرمين والقتلة جنائياً.
المبادرة بررت ذلك من أجل وضع حدٍ للجريمة والاختلالات الأمنية حد وصفها، إلى جانب تحقيق اصلاحات حقيقية في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإعادة الاعتبار للنظام والقانون ودولة المؤسسات، والعمل على استصدار قرار عفو عام عن أي ملاحقات ذات خلفية سياسية حد وصفها.
مبادرة الاشتراكي لاقت انتقادات حادة ورفض من قبل ناشطين ومهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن مبادرة اشتراكي تعز تهدف إلى حماية القتلة والمجرمين وافلاتهم من العقاب تحت مسمى المصالحة والعفو العام وترضية أسر الضحايا.
شارع تعز رصدت بعضاً من ردود الفعل لصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تنشرها لتفصيلٍ أكثر
خالد سلمان: المصالحة تبدأ بفتح كل الملفات لا طيها، ومحاكمة أدوات وعقل الجريمة السياسية
1
– تسويات ودية وترضية أولياء دم الضحايا.
– إعتذار السلطة المحلية والعسكرية أي القتلة ،للقتلى في المدافن والمشارح وثلاجات الموتى ،وغرف التعذيب والسجون السرية .
– إستصدار قرار عفو عام عن المسؤولين عن هدر دم الخصوم.
– قيام الدولة بجبرالضرر.
– أن تقسم السلطة أيماناً مغلظة أنها لن تقتل معارضيها مرة ثانية.
– إعتبار يوم تشييع أصيل الجبزي لا محاكمة من ذبحه ، يوم لإنهاء مرحلة سابقة، وبداية لمرحلة جديدة يلتزم فيها الجميع بالنظام والقانون، (فقرة تعني الإفلات من العقاب) .
– المساواة بين الجلاد والضحية، وإعتبار الجميع شهداء وجرحى حرب، إكليشة مقتبسة من خطاب كل مراحل الصراع ودورات العنف .
هذه بعض عناوين مبادرة إشتراكي تعز للمصالحة والسلم الأهلي.
يجب محاكمة القتلة وإطلاق المخطوفين والإنتصار لسلطة القانون، قبل الإنتقال للخطوة التالية.
2
أصيل في الثلاجة ، قتلة الحمادي المشمولين بأوامر النيابة، طلقاء وقادة فعليين لتعز، أيوب الصالحي وأكرم حميد وعشرات المخفيين لايزالوا في السجون السرية، دماء شباب الجامعات والأطفال واليافعين، فواز الوهباني وعائلة الحرق مهدي محمد وصف من الضحايا لا ينتهي ، معلقاً برقبة قيادات ضالعة بتغطية الموت في تعز ، ثم تأتي مبادرة حزبية لإحداث مصالحة وطنية مجتمعية ،على أساس العرف لا القانون، لطي كل الجرائم ومناشدة الدولة بتحمل مسؤولية جبر الضرر.
وكأن من الطبيعي ان تنتهي عمليات التصفيات الممنهجة وقتل الناس بثور وحفنة ريالات ، لا بإعلاء شأن القانون ومحاكمة منتهكي الحقوق، وعصابات الجريمة السياسية المنظمة، والقتلة الرسميين ممن يمسكون بمفاصل حكم تعز.
عفواً منظمة إشتراكي تعز ، المصالحة تبدأ بفتح كل الملفات لا طيها ، ومحاكمة أدوات وعقل الجريمة السياسية ،لا بإصدار عفواً عاماً ، مصالحة تستقيم على رافعة إعلاء قيم وفكر الدولة المدنية ، لا بوأدهما بتغليب موروث العُرف وعقلية عفا الله عما سلف.
مبادرة منظمة تعز بحاجة لإعادة صياغة.
جميل الشجاع: مبادرة الاشتراكي هي إنقاذ منظومة الفساد والجريمة من المسائلة والعقاب مستقبلاً
من خلال قراءتنا لمبادرة قدمها الحزب الاشتراكي اليمني في تعز والتي تتلخص بالنقاط التالية
1- للحد من الجريمة والاختلالات الامنية يتم البدء بتسويات ودية بتراضي اولياء الدم.
2- تحقيق اصلاحات حقيقية في المؤسستين الامنية والعسكرية.
3- إعادة الاعتبار للنظام والقانون ودولة المؤسسات.
4- إلعمل على إستصدار عفوعام عن ملاحقات ذات خلفية سياسية.
5- تتحمل الدولة جبر الضرر للضحايا واسرهم وذويهم.
6- تتولى السلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية الاعتذار للضحايا.
7- الشروع في عمل اجراءات وتدابير تضمن عدم العودة لدورات العنف والاقتتال البيني.
وهنا نستقرىء ونسأل عن كل فقرة وردت في المبادرة
▪ بخصوص البند (1)
من خلال هذه الفقرة يتضح أنه ستم التعامل مع جميع الجرائم وكأنها جنائية مع أنه من المعروف أن غالبية الجرائم هى جرائم إرهابية سياسية تمت عن طريق افراد مدعومة من اطراف وحسب الفقرة (1) أنه سيتم إظهار أفراد دون إظهار من ورائهم ويتم التسوية بين الأفراد وأولياء الدم بطريقة وإن بالضغط بينما سيتحول من ورائهم من القيادات إلى مصلحين وإن اعتذرو سيكون باسم الدولة وبالتالي هنا يكون تمييع للجريمة من جريمة إرهابية إلى حريمة جنائية مع بقاء المجرم ومن وراءه دون مسائلة ودون محاكمة وهذا يعني الحصول على حكم على كل الجرائم جنائيةوأنه تم إسقاط المسائلة والمحاسبة مستقبلا بذلك الاجراء.
▪بخصوص البند (2)
تحقيق اصلاحات حقيقية بالمؤسستين الامنية والعسكرية والسؤال هنا، كيف سيكون ذلك بدون معايير وبدون الإقالة والمحاسبة لمن ثبت عبثهم وجرمهم؟.
▪بخصوص البند (3)
كيف سيتم إعادة الاعتبار للنظام والقانون ودولة المؤسسات والمبادرة قد أقدمت على ذبح النظام والقانون في البند (1) ؟
▪بخصوص البند (4)
وكأنه يأتي مشروط بتنفيذ ماسبق وسيتم عفو عام بعدم الملاحقة على خلفيات سياسية ؟.
▪ بخصوص البند (5)
من هى الدولة التي ستتحمل جبر الضرر للضحايا وأسرهم وذويهم إذا كانت الدولة أصلاً غائبة إلا اذا كان المقصود أن المسؤولين عن تلك الجرائم المختلفة هم من سيتحملون ذلك مقابل الحصول على صكوك تحميهم مستقبلاً؟.
▪بخصوص البند (6)
يعني أن من هم أيضا مسؤولون عن تلك الجرائم سيتحولون إلى سلطة محايدة وماعليها الا الاعتذار فقط وهذا لا يعني إلا مباركة تلك الصفقة الحامية لها مستقبلاً.
▪ بخصوص البند (7)
ما هى الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم دورة العنف وعدم الاقتتال البيني طالما وهيكل العنف وأدواته ظلت كما هي!! وبالتالي فإن الهدف من هذه المبادرة التي أتى بها الحزب الاشتراكي هو هدف وحيد ووحيد فقط وهو الحصول على صفقة تحمي منظومة العبث والفساد والجريمة من المسائلة والمحاسبة مستقبلاً.
والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه
كيف لحزب ذو نهج مدني له رصيد في الانتصار للدولة المؤسسية دولة النظام والقانون الضامنة لعقلنة المجتمع أن يأتي بمبادرة تسلخ ذلك المبدأ العظيم سلخاً.
وهنا أرجو من سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بتعز وقاداتها أن يكونوا كباراً بمبادراتهم بقدر مشروعهم المدني.
فهد العميري: مبادرة منظمة الحزب الاشتراكي بتعز تصب في خدمة تطبيع الأوضاع لصالح الحشد الشعبي!
أولاً تم توصيف ما حدث في مديريات المواسط والمعافر والشمايتين بألفاظ عائمة مثل :توترات عسكرية وأمنية، وتطورات ،وانتهاكات الخ ، دون تحديد وتشخيص لماهية وطبيعة القوى التي مارست كل تلك الانتهاكات وما سمته المبادرة بـ(التوترات) ثم خلصت المبادرة الى المطالبة بإيقاف المطاردة والاقصاء لضباط اللواء 35 ، وطالبت المبادرة بتحصين الجيش من المال الخارجي!
ففي الوقت الذي تتعاطى فيه المبادرة مع العميد الشمساني في تنفيذ الاجراءات التطبيعية تتجاهل أنه استلم قيادة اللواءاء 35 على أسنة رماح الحشد الشعبي، فإذا كانت الاحداث التي تمت في مديريات المواسط والمعافر والشمايتين من صناعة جيش تجمع الاصلاح وحشده الشعبي فإنا ما يترتب على هذه المبادرة ليس سوى تطبيع الأوضاع لتصبح مجتمعيا في قبضة الإخوان المسلمين ومليشياتهم في تعز …
لا ننسى أن العديد من الرفاق المنخرطين ضمن مشروع تجمع الإصلاح والمال القطري قد شنوا قبل اغتيال العميد عدنان الحمادي حملة تشوية تصف اللواء 35 وقائدة بأنه مرتزق للمال الإماراتي ، ومن هنا يصبح الحديث عن تحصين الجيش من المال الخارجي في وضع من صناعة الحشد الشعبي للإخوان ليس سوى صدى لتلك الأصوات والحملة المرجفة التي شنتها ماكينة إعلام تجمع الإصلاح وعدد من الرفاق المنضويين مصلحة أو بلاهة في مشروع إمارة تعز الإخوانية!
لو كانت منظمة الحزب الاشتراكي مع تحصين الجيش من المال الخارجي لاتخذت موقف القطيعة مع سلطة محلية وجيش وحشد قراره بيد قيادات الإخوان المسلمين وتمويله القطري والتركي واضح للعيان، في حين أن سهولة اكتساح مديريات المعافر والمواسط والشمايتين وتفكيك اللواء 35 وعقيدته القتالية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات مع ما أقدمت عليه مليشيا الإصلاح وما ترتب على ذلك من سطوة الإخوان على مناطق الحجرية، في رسم واضح للجغرافيا اليمنية على أسس مليشاوية وطائفية ومناطقية، تكون فيه مأرب لصالح الحوثيين مقابل الحجرية لصالح الإخوان المسلمين!
