▪شارع تعز – خاص
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن جلسة محاكمة المتهمين بقضية اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى يوم 17 ديسمبر من الشهر الحالي.
وحملت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل مسئولية إعاقة عقد الجلسة التي كان مقرر انعقادها اليوم الإثنين.
ووفقا لمحضر انعقاد الجلسة الذي حصلت صفحة “شارع تعز” على نسخة أولية منه قالت المحكمة أن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لم يقوما بواجبهما المناط في توفير الحماية اللازمة لرئيس المحكمة الجزائية للانتقال إلى المحكمة الأمر الذي أعاق المحكمة عن عقد جلستها المقررة، إضافة إلى امتناع النيابة العامة عن إحضار المتهمين إلى المحكمة.
ودعا محاموا أولياء الدم رئيس الجمهورية إلى ضرورة إيلاء القضاء الاهتمام بحيث يقوم مجلس القضاء ووزير العدل بدورهما المناط في توفير الحماية اللازمة للقضاة وتوفير النفقات والعمل على تصحيح الاختلالات بما يضمن سير عمل القضاء سيراً منتظماً.