■ الإشتراكي: مايقوم به إصلاح تعز تقويضاً لاتفاق الرياض وتهديداً للنسيج المجتمعي.
■ الإشتراكي: معسكرات وتحشيدات الإصلاح هي استئناف لمسلسل الحروب العبثية البينية والأهلية.
■ الإشتراكي: ندين إرتهان الأطراف المحلية لقوى خارجية حولت اليمن لساحة صراع.
▪شارع تعز – متابعات
خرج الحزب الاشتراكي اليمني بتعز عن صمته المباح ضد أفعال وممارسات سدنة الحشد الشعبي وجرائمه التي ينتهجها حزب الإصلاح كسلوك يومي في المدينة منذ سيطرته عليها وذلك بتصريح جديد يحمل في طياته بوادر من شجاعة، وقليل من التمرد عن سلطة الحاكم العسكري لتعز.
موقع المواطن الذي يمثل صوت منظمة الحزب الاشتراكي بتعز نقل الليلة عن مصدر في المنظمة تحذيراً ضد بناء كيانات عسكرية غير قانونية، وضد التحشيدات العسكرية لحزب الإصلاح، التي قال أنها غير مسئولة ولها أهداف لا تتصل بقضايا الناس في تعز.
المصدر استنكر ما وصفها بتحشيدات عسكرية في طور الباحة التابعة لمحافظة لحج والمتصلة بمحافظة تعز، إضافة إلى عملية التفويج للمؤسسة العسكرية وانشاء كيانات عسكرية غير نظامية إلى جانب واستمرار الترقيم في المؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعايير القانونية التي تنظم عملية الانضمام لمؤسسة الجيش والأمن.
ووفقاً للموقع فقد اعتبر المصدر أن التحركات العسكرية الاخيرة في بعض مناطق تعز واستحداث معسكرات في القرى وفي محيط المحافظة، هي تقويض لاتفاق الرياض وتهديد للنسيج المجتمعي ووحدته إضافة إلى كونها استئناف لمسلسل الحروب العبثية البينية والأهلية وإعاقة لممكنات تشييد سلام دائم ومستدام على قاعدة العملية السياسية التوافقية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
الاشتراكي حسب القيادي فيه أكد رفضه اللجوء للقوة والتحشيدات العسكرية في معالجة المشكلات الوطنية والتباينات السياسية لصالح إنتهاج الحوار كطريق ناجع وخيار امثل واسلم لمواجهة مختلف الاشكاليات.
وفي إشارة تأكيدية أخرى لما يقوم به حزب الإصلاح في تعز دعا القيادي الاشتراكي القوى السياسية والمدنية والنقابية والشعبية إلى التصدي المدني والحضاري رفضاً التصرفات الرعناء واللامسؤولة التي تفخخ عملية بناء جيش وطني مهني، وفقاً له، واستخدامه لاغراض غير نزيهه من قبل اي طرف.
القيادي الإشتراكي أكد على رفضه الاستقطابات الخارجية مديناً ارتهان الاطراف المحلية لقوى خارجية قال أنها عملت على تحويل اليمن الى ساحة صراع تخدم اطماع اقليمية ودولية.
وحذر الاشتراكي من مغبة المضي في اصدار قرارات التعينيات خارج عملية التوافق ومعايير الكفاءه والنزاهة، مشددًا على ضرورة الشروع في عملية إصلاح حقيقي لمؤسسة الرئاسة وتحرير قرارات التعيين من احتكار مراكز قوى معينة
