سلطة الإخوان بتعز تصادر أموال المودعين في البنك الوطني المفلس وترفض أوامر القضاء

وناشد عملاء ومودعون في البنك الوطني السابق النائب العام التدخل لإيقاف العبث والسطو الذي تديره هذه القيادات على ممتلكات الغير مشرين إلى أن قيام المؤسسة الاقتصادية بالمدينة بتأجير الأرضية التابعة للبنك الوطني لصالح أحد المستثمرين هو ضياع لحقوقهم ونهب واضح لممتلكاتهم.

ولفتوا إلى أن الأرضية التي قامت المؤسسة بتأجيرها هي أبرز الضمانات المتبقية من أملاك البنك لاسترداد أموالهم المودعة فيه بعد إعلان البنك إفلاسه في العام 2005م، موضحين أنه لا يحق للمؤسسة ولا لغيرها تأجير تلك الأرض لصدور الفعل من غير ذي صفة وغير مالك وأن ذلك هو اعتداء واضح على أملاك الغير من قبل هوامير الفساد الإخوانية في المحافظة.

تأتي هذه المناشدة بعد قيام مدير فرع المؤسسة الإقتصادية اليمنية بتعز بنهب وتأجير أرضية تابعة للبنك الوطني تبلغ مساحتها أكثر من 11 ألف متر مربع لأحد المستثمرين بغرض إقامة حديقة.

وفقاً لمصادر شارع تعز اشترى البنك الوطني الأرضية في منطقة الحصب من الشركة الوطنية لصناعة الأدوية، وأصدرت وأصدرت محكمة تعز التجارية حكماً في العام 2010م ملزماً للشركة بتسليم الأرض الى البنك.

البنك الوطني الذي أشهر إفلاسه في العام 2005م وضعت أملاكه تحت تصرف لجنة شكلها البنك المركزي اليمني حينها لضمان حقوق المودعين وتبرز إحدى مهامها بتحصيل حقوق البنك وبيع العقارات التابعة له وإعادة توزيع ثمنها لصالح الدائنين والمدخرين من الناس الذين أودعوا أموالهم في البنك حسبما أفاد مصد قانوني اتصلت به شارع تعز.

الشعبة الاستئنافية المناوبة في وثيقة حصلت عليها شارع تعز أصدرت أمراً على عريضة بوقف الاستحداث في الأرض من قبل المؤسسة الاقتصادية والشركة الوطنية والمستثمر إلى حين صدور أحكام نهائية في حين رفضت ذات الشعبة تظلم من الشركة الوطنية لصناعة الأدوية.

مصدر خاص أكد لشارع تعز إن إدارة أمن تعز رفضت تنفيذ أمر الاستئناف بإيقاف الاستحداث في الأرض وأعانت المستأجر من المؤسسة مبارك عبدالباسط قاسم على الاستمرار في العمل بالأرضية دون احترام لسلطة القضاء وتوجيهاته،

ويؤكد المصدر أن المستأجر مبارك يحظى بدعمٍ كبير وحماية من قيادات عسكرية ومدنية أخوانية في تعز ، أبرزهم وكيل المحافظة الأول عبدالقوي المخلافي وقائد محور تعز خالد فاضل ووكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري.

ويشير إلى أن محافظ تعز نبيل شمسان وجه مدير أمن تعز ومكتب الاشغال فيها ، بالالتزام بأحكام القضاء ووقف أي عمل في الأرض من قبل المستثمر.

وأوضح أن مدير فرع المؤسسة منصور عوض السروري، وعينه حزب الإصلاح مديراً للمؤسسة الاقتصادية استلم 35 مليون ريال مقدماً كمكافأة ليس من الإيجارات ولاعلاقة لها ببنود العقد مشترطاً على أن هذا المبلغ لايرد مهما استجدت الأحداث.

ولفت إلى أن هذا المبلغ تقاسمه السروري مع عبدالقوي المخلافي وخالد فاضل وعبدالكريم الصبري إضافة إلى مدير أمن تعز منصور الأكحلي وعبد فرحان (سالم)، وكذلك نائب مدير الأمن.

وينص العقد الذي حصلت عليه شارع تعز على تأجير الأرضية لمدة عشرين عاماً على النحو التالي:-

أ-الخمس السنوات االولي :- الستة االشهر الأولي معفي (فترة الإنشاء) من الإيجار والستة الأشهر الثانية بمبلغ (1200) دولار ألف ومائتين دولار شهريا والأربع السنوات المتبقية بإيجار (1500) ألف وخمسمائة دولار شهريا

ب-الخمس السنوات الثانية : بإيجار (2000) ألفين دولار شهريا

ج-الخمس السنوات الثالثة بإيجار (2500) ألفين وخمسمائة دولار شهريا

د-الخمس السنوات الرابعة بإيجار (3000) ثالثة ألف دولار شهريا

شارع تعز تطرح هذه القضية أمام النائب العام والحكومة ومحافظ تعز للتحرك للقيام بمسؤولياتهم الإخلاقية والقانونية تجاه المجتمع والتحرك ﻹيقاف الجريمة وإحالة كل من له علاقة إلى القضاء حيث سلطة القانون لا يعلو عليها أحد