شارع تعز – خاص
يعمل حزب الإصلاح بكل امكانياته وقدرته لتمييع قضية محاكمة قتلة الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع شرعية.
وكانت آخر جرائمه في هذا الخصوص إزاحة قاضي المحكمة الجزائية بعدن بعد رفضه لمحاولات النيابة حرف مسار القضية وامتناعها لأكثر من 6 جلسات عن إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة.
تخشى النيابة وقيادات حزب الإصلاح أن تطال المحاكمة قيادات إصلاحية ووردت أسماءهم ضمن اعترافات المنفذين في محاضر التحقيقات أبرزهم علي محسن الأحمر وعبد فرحان المخلافي (سالم) وعبد الحافظ الفقيه وضياء الحق الأهدل وأحمد المقرمي وخالد فاضل وسمير الحاج وقيادات عسكرية أخرى تنتمي للحزب وكان لها دورا كبيرا في التنسيق والتحضير والإعداد لجريمة الاغتيال.
وبرغم حصول صفحة شارع تعز على مجموعة كبيرة من الوثائق التي تضم محاضر التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة من اللواء واللجنة الرئاسية إلا أن الصفحة ماتزال تتعامل مع هذه الوثائق بمسئولية كبيرة وترفض حتى الآن الكشف عنها للرأي العام انطلاقاً من المسئولية الأخلاقية التي تتعامل بها نظراً لحساسية القضية واحتراماً لسلطة القضاء، كون نشرها في هذا الوقت سيؤثر سلباً على اجراءات المحكمة.
