كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد تورطت فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة عدن والسلطة المحلية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. صفقة صابون منتهية تكشف فساد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وسلطة تعز المحلية.
وأفادت أن القضية تتعلق بمحاولة مكتب المفوضية في عدن التخلص من كميات كبيرة من الصابون المنتهي الصلاحية المخزن لديهم.
وأوضحت أن هذه العملية تمت بالتعاون مع مدير عام مديرية الشمايتين والأجهزة الأمنية في عدن، التي سمحت بمرور الكميات لتوزيعها على المواطنين بهدف التخلص منها.
وبحسب الوثائق، فإن 750 ألف قطعة من الصابون بوزن 80 جرام وصلت إلى مخازن المفوضية في عدن عام 2021، وظلت هناك حتى انتهت صلاحيتها.
وتلفت أن المفوضية قررت التخلص من الكميات بالتعاون مع جهات محلية بعد عام من انتهاء صلاحيتها، مخالفة بذلك القانون الذي ينص على إعادة تدوير المواد أو إعادتها إلى بلد المنشأ في حال عدم توفر مصانع إعادة تدوير.
ووفقاً لوثيقة رسمية من مدير عام الشمايتين إلى رئيس مكتب المفوضية في عدن بتاريخ 19 أكتوبر 2023، طلب فيها 260 ألف قطعة من الصابون المنتهي الصلاحية.
مذكرة الشيباني أكدت أنه سيتم توزيع الكمية على المواطنين الضعفاء في المديرية، وطلبن مبلغ 10 آلاف دولار لتغطية تكاليف العمالة المرتبطة بالتوزيع.
وفي رده على مذكرة الشيباني، أعرب مدير المفوضية في عدن فيها عن سروره بتلبية الطلب ورغبته في تسريع عملية شحن 273,887 قطعة صابون إلى الموقع المحدد، بزيادة 13,887 قطعة عن الكمية المطلوبة.
وكشف الناشط صالح الحنشي في تغريدة له على فيسبوك أن مكتب المفوضية في عدن قام بنقل الكمية المطلوبة إلى مستودع خاص استعداداً لنقلها إلى مديرية الشمايتين.
وأضاف أن الشيباني أرسل مذكرة أخرى إلى مدير الأمن في عدن، طالباً تسهيل خروج الكمية المطلوبة، معترفاً بأنها منتهية الصلاحية، مما دفع مدير أمن عدن للسماح بمرور الكمية عبر النقاط الأمنية.
