تقرير : مرزوق ياسين| يتبقى 5 ايام على انتهاء عقد مقاولة تحصيل ضريبة القات والذي ينتهي في 31 اغسطس الجاري ومازالت الاجتماعات مستمرة بصورة يومية، منذ اسابيع في ديوان المحافظة، بالتزامن مع منع مصلحة الضرائب من القيام بواجباتها بالتحصيل وفقا لتوجيهات وزارتي المالية والادارة المحلية ورئاسة مصلحة الضرائب.
صباح اليوم الاثنين عقد اجتماع في ديوان المحافظة للجنة مكلفة من محافظ المحافظة برئاسة وكيل المحافظة لتنمية الموارد وعضوية وكيل الجهاز المركزي للرقابة ومدير عام مكتب المالية ومدير فرع مصلحة الضرائب ومدير الشؤون المالية بديوان المحافظة.
بحسب المصادر فإن اللجنة فشلت في تحصيل المبالغ المنهوبة خلال الفترة الماضية والتي تصل الى 109 مليون ريال بعد توريد المتعهد 604 مليون خلال الاسبوع الماضي و395 مليون اخرى قبل اكثر من شهر وأن اخر عملية توريد من حساب محور تعز وصلت اليوم باشعار بنكي بمبلغ 235 مليون و600 الف ريال حيث تمت السيطرة على الضريبة من قبل قيادات عسكرية خلال الفترة الممتدة من 27مايو حتى يومنا هذ الاثنين الموافق 26 اغسطس 2024م.
المصادر ذكرت أن مصلحة الضرائب ممثلة بالمكلف من قبل المصلحة بالتحصيل عبد الحق الشاوش ابلغ اللجنة قدرة المصلحة توريد 30 مليون ريال يوميا بدلا عن 17مليون و200 اعلى سعر تم تقديمه حتى الان.
واشترطت المصلحة تمكين موظفيها من القيام بواجباتهم وازالة كافة العراقيل امامهم والغاء اي امتيازات على حساب المال العام وقيام السلطة المحلية بواجباتها بتوفير الحماية كون المورد يعد اهم الموارد المحلية بالمحافظةو التقييم الشهري للتحصيل وحجم الوعاء في مختلف مراكز التحصيل.
في أغسطس 2023م كانت ضريبة القات تذهب وفق مقاسمات ومايتم توريده في العقد لايزيد عن 8 مليون ريال فقط، واواخر مايو الماضي إنتهى عقد اخر لمقاولة ضريبة القات بمربوط يومي 11 مليون و200 الف ريال إذ وقعت السلطة المحلية عقدا مع متعهد يدعى زوبعة بمربوط يومي 13 مليون ريال وعلى وقع خلافات وصراعات على العمولات توجه متعهد مقاولة الضريبة الحالي ” الجابري ” الى العاصمة المؤقتة عدن وتوصل مع وزير المالية والادارة المحلية لابرام عقد بمربوط يومي 15 مليون 200 الف ريال.
في تاريخ 27 مايو أصدر مقاول الضريبة بيانا اوضح فيه قيام قادة الوية عسكرية بالاستيلاء على عدد من مراكز تحصيل الضريبة، يقول مسؤولون ان مقاول الضريبة الجابري محسوب على محور تعز فيما المقاول” زوبعة” الذي تمت ازاحته محسوب على محافظ تعز.
في تاريخ 28 يوليو الماضي وجه كلا من وزير المالية والادارة المحلية ورئاسة مصلحة الضرائب بتمكين مكتب الضرائب، وتحديدا ادارة ضريبة القات من القيام بتحصيل الضريبة،كما شمل التوجيه الغاء عقد المتعهد القائم “الجابري” ومنحه مهلة 3 ايام لتوريد المبالغ المتأخرة التي بحوزته، والمحولة إلى حسابه من مراكز التحصيل.
يذكر اكثر من مصدر ان السلطة المحلية اعاقت إحالة المقاول الى نيابة الاموال، بالتزامن مع منع لجان المصلحة من التزول الى مراكز التحصيل، بل وطردها بمبرر عدم وجود توجيهات من السلطة المحلية،أو اوامر عملياتية من قيادة الجيش.
تشير مذكرات صادرة عن وزارة المالية، ووزارة الادارة المحلية الى رفع مربوط التحصيل اليومي 20 مليونا بدءً من مطلع سبتمبر القادم، لكن العمولات يبدو انها لن تسمح بتنمية الوعاء الايرادي، وطبقا للمصادر فان الهوة الكبيرة بين حجم الوعاء الذي يصل الى 30 مليون واكثر من ذلك يوميا وبين السقف المحدد ناتج عن عمولات منها نحو 7 ملايين ريال يوميا نصيب القيادات العسكرية ونحو 5 ملايين نصيب القيادات المدنية.
سيستمر العبث بالمال العام إذا استمرت الامتيازات غير المشروعة في وقت ادمن المسؤولون في تعز فرض جبايات خارج المالية العامة وتنمية مداخيلهم من مبيعات النفط والغاز والكهرباء وبقية الخدمات، لتقول السلطات لمواطنيها، أنها في وقت حرب استثنائية وحصار جائر تفرضه مليشيا الحوثي، وانها عاجزة عن ردم حفر شوارع المدينة المنكوبة بالفساد.
