تحقيق: وائل عبدالله – تعز:
في تطور لافت لحرف مسار الحقيقة في قضية مقتل الشاب أصيل أحمد شرف السامعي، تظهر وثائق حصلنا عليها، تورطًا واضحًا للنيابة العامة وعدد من الأشخاص في تدليس الحقائق وتجاوز القوانين.
هذه الوثائق تتعلق بالسجين جميل عثمان محمد أمين، الذي تم إطلاق سراحه بشكل غير قانوني، قبل عدة الأيام.
الوثائق الجديدة كشفت تورط محمد نجل القيادي الإصلاحي ضياء الحق الأهدل في تضليل العدالة والتلاعب بالقضية.
وتؤكد استلامه مبالغ مالية مقابل جهوده في تحريف الحقائق والتأثير على القضاء.
حوالات مالية:
الوثيقة-1
تظهر الوثائق حوالات مالية بقيمة 400 ألف ريال باسم محمد ضياء وباسم ابن خالته محمد أنور محمد إسماعيل.
هذه الحوالات أرسلها شكيب عبد العزيز محمد عثمان، ابن أخت السجين جميل عثمان محمد، والذي يعمل في التربية ويقيم في مدينة إب، ضمن مناطق سيطرة الحوثيين.
الطقم الذي أخرجه محمد ضياء:
حصلنا على معلومات مؤكدة من مصادرنا أن الطقم الذي استخدم لنقل السجين جميل عثمان إلى قريته الهوب بكيان، يتبع اللواء 35 مدرع.
وتشير المعلومات أن هذا الطقم تم إخراجه بوساطة من محمد ضياء الحق، وعبر رأفت الجمالي، الضابط في اللواء وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل أصيل.
الوثيقة 2
وتؤكد أن رأفت الجمالي رافق جميل عثمان على متن الطقم إلى منزله في قرية الهوب بكيان، كما لاحقاً بتهديد والد القتيل عبر رسائل الواتس ونتحفظ عن نشرها في الوقت الحالي.
محاصرة أولياء الدم:
يعاني أولياء دم الشاب أصيل من الفقر والحاجة، حيث باعوا كل ما يملكون من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك أسطوانات الغاز المنزلي التي باعوها لتغطية تكاليف متابعة القضية.
وتواجههم توجيهات وأوامر جعلتهم حبيسي منزلهم، ويجدون أنفسهم عاجزين عن متابعة قضية مقتل أصيل، (الوثائق المرفقة رقم (3، 4، 5، 6)).
تهرب المحكمة من تسليم الحكم
وفقاً لمعلومات مؤكدة من مصادر مؤكدة ترفض محكمة سامع والصلو وخدير الإبتدائية، حتى الآن، تسلم أولياء الدم نسخة الحكم الصادر عنها.
ويؤكد أولياء الدم أن تأخير تسليم الحكم يعرقلهم في إجراءات محكمة الإستئناف.
وحسب المعلومات تتحجج المحكمة بسفر أمين سر المحكمة إلى القاهرة، والذي تلقى أموالاً للتلاعب في القضية، والتغرير على قاضي المحكمة في حيثياتهاالأمر الذي جعل المحكمة تصدر حكما مجافياً لموضوع قرار الاتهام المقدم من النائب العام.
وتكشف أن جميل عثمان وجماعته هم من تحملوا تكاليف سفر أمين السر وإقامته في القاهرة.
تدليس النيابة:
وثائق اخرى حصلنا عليها تكشف عن تدليس وكيل نيابة سامع وخدير والصلو وعضو النيابة ناجي الجعشني المترافع ممثل النيابة في القضية، على رئيس نيابة استئناف تعز.
وتوضح بشكل واضح وقطعي الكيفية التي تم بموجبها التلاعب بالقضية وتحريف الحقائق في سبيل الإفراج عن المتهم الرئيسي في القتل السجين جميل عثمان.
التدليس على رئيس نيابة الاستئناف:
الوثيقة رقم (7) تحتوي على عرض لرئيس النيابة عشان الإفراج عن السجين جميل عثمان، حيث برأه وكيل نيابة سامع من التهمة.
وأوهم رئيس الاستئناف ببرائته من تهمة الشروع في القتل التي كيفها لاحقا، في مخالفة لقرار اتهام النيابة لجميل ومن معه بالقتل العمد.
وبالرغم أن النيابة استأنفت حكم الابتدائية، وقرار اتهام النيابة قدم جميل واحدا من عدة متهمين رئيسين في قتل أصيل.
توضح الوثيقة تلاعب وكيل النيابة، وناجي الحبيشي بالعرض إلى رئيس النيابة، الدخول في تفاصيل قضية مدينة أخرى، صدر فيها حكم ابتدائي، ولم يكن جميل أساسا محتجزا أو مسجوناً على ذمتها.
ووفقاً لقانونيين فأن تلك هي الحيلة التي انطلت على رئيس نيابة الاستئناف والتي بموجبها أمر بالإفراج عن جميل بالضمانة، حيث قام مالك محطة الشقادف الضمان عليه دون أن يعرف أن جميل مسجونا بقضية جنائية وليست قضية مدنية كما أوهموه.
نيابة سامع تناقض نفسها
في الوثيقة رقم (8) والتي هي عبارة عن مذكرة تقدم بها وكيل نيابة سامع عادل المقطري رداً على طلب توضيحي من رئيس النيابة حول إطلاق جميل بعد الشكوى التي تقدم بها أحمد شرف عقب إخراج جميل من السجن.
وتوضح الوثيقة أن وكيل النيابة قدم عرضًا مختلفاً كليا عن مذكرته السابقة التي تسبب في الإفراج عن المتهم.
ورغم احتواءها على نوع من المغالطة لكنه أقر في المذكرة، بأن جميل كان محتجزا في قضية جنائية.
وأشار فيها إلى أن أولياء الدم والنيابة قدموا استئنافًا، مستعرضًا تفاصيل أخرى لم يذكرها في عرضه بالوثيقة (رقم 7) والتي لو كان أوضحها فمن المستحيل أن يتم إطلاق جميل إلى السجن.
أمر إفراج رئيس النيابة
الوثيقة رقم (9) عبارة عن أمر رئيس النيابة بالإفراج عن المتهم جميل عثمان محمد أمين في قضية أخرى لم يكن مسجوناً أو محتجزاً بسببها أصلاً.
وهي قضية صدر فيها حكم قضائي ألزمه بدفع مبلغ مالي، كغرامة وهو مايتوافق مع العرض الذي قدم لرئيس النيابة في الوثيقة (7).
تدليس آخر
وتكشف الوثيقة المرفقة رقم (10) تدليساً آخراً مارسه وكيل نيابة سامع وتضليلاً من أجل أن تتم عملية إطلاق السجين.
وتبين الوثيقة أن الأمر الذي وجهه وكيل نيابة سامع إدارة السجن المركزي بالإفراج عن المتهم جميل عثمان، وبما يخالف كلياً أمر رئيس النيابة في الوثيقة السابقة رقم (9).
وتضمن الأمر الإفراج عن السجين جميل عثمان المتهم في قضية مقتل أصيل أحمد شرف مالم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، كالتي تضمنه أمر الإفراج الصادر عن رئيس النيابة.
استئناف النيابة
الوثيقة رقم (11) تحتوي على الاستئناف المقدم من نيابة سامع وخدير والصلو للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية مسبباً الاستئناف بثبوت التهمة.
وهو الأمر الذي لا يجوز بموجبه للنيابة إطلاق سراح المتهم إلا بعد صدور حكم قضائي بات، والذي ينقل سلطة سجن المتهم إلى نيابة الاستئناف مباشرة وفقاً للمادة (423) من القانون.
تنص المادة 423 على الآتي:
“يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل.
وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية، وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة”.
ضمانة خروج المتهم
الوثيقة رقم (12) تم خداع صاحب الضمانة، حيث لم يتم كتابة رقم القضية التي ضمن فيها وهي حيلة من ناجي الجعشني وعادل المقطري، يحنبوا له لو اكتشف أمرهم، كما تم كتابة عام القضية 2024م رغم أن القضية رقمها (3) لسنة (2020م) ج.ج.
دعوة للتحقيق
تظهر هذه الوثائق تدليسًا واضحًا وانتهاكًا للقوانين من قبل نيابة خدير والصلو وسامع.
وندعو رئيس نيابة الاستئناف بتعز إلى التحقيق في هذه القضية على وجه السرعة حفاظاً على هيبة القضاء وسمعته على الأقل.
كما ندعوه إلى إعادة قراءة الوثائق، ومقارنتها وطلب أولياتها ليكتشف كيف تم خداعه وكيف تم تزوير الحقائق من أجل الإفراج على سجين بتهمة قتل.
إضافة إلى ذلك ننقل له مطالب أولياء الدم بإعادة المتهم جميل عثمان محمد أمين إلى السجن والتحفظ عليه إلى حين صدور حكم نهائي وبات في القضية.
كما ننقل مناشدتهم له بإصدار أمره إلى الجهات المختصة بمنعه من السفر حيث تعتزم جماعته إلى تهريبه خارج البلاد حسب المعلومات التي حصلنا عليها (وثيقة 14).
دعم أولياء الدم
أولياء دم الشاب أصيل يعانون من الفقر والحاجة.
ونأمل من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان، توفير الدعم لهم وتسهيل متابعتهم لقضية مقتل ابنهم أصيل، تحقيقًا للعدالة.
مدعي كذاب
المدعو عبدالله علي عبده الربيح سائق الطقم الذي أوصل جميل هو جندي في اللواء 35 مدرع شرعية وأحد المتهبشين في مدينة العين.
ووفقاً لمعلوماتنا المزثقة تم الدفع له مقابل رفع دعوى ضد أحمد شرف والد القتيل أصيل وأخوية بحجة التعرض له ورمي الرصاص .
ولا نستبعد أن يتم صك وثائق ملكية له بالطقم حتى لا يظهر اسم اللواء في هذه الفضيحة.
الوثيقة المرفقة رقم 13 التي حصلنا عليها، تكشف كمية السباب والشتائم التي كالها هذا المدعي لأبناء مديرية سامع.
▪︎ الجزء الأول ….
يتبع الجزء الثاني …
