يواجه المواطنون في تعز تباينًا ملحوظًا في تنفيذ قرارات حملة منع السلاح المكثفة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها وعدالة تطبيقها.
ويرى مواطنون في حي الروضة أن هناك تمييزًا في تنفيذ قرار منع السلاح، حيث يُسمح لبعض الأشخاص بحمل السلاح دون مساءلة.
ويؤكدون أن آخرين يمنعون من حيازته، خاصة أولئك الذين لا يملكون نفوذًا أو دعمًا من جهات مسلحة.
ووفقًا لهم لوحظ أن المفصعين وأفرادًا من منطقة المخلاف في حي الروضة يتجولون بأسلحة علنية دون اعتراض من الأجهزة الأمنية.
ويشير بعض السكان إلى أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بحماية أطقم عسكرية تابعة للواء 170 دفاع جوي.
ويوضحون أن الأمر يُعد انتهاكًا صريحًا لقرارات الحملة الأمنية المشتركة التي تحظر حمل السلاح داخل المدينة.
ويرون أن قرارات الحملة تُطبق بانتقائية، مما يعزز مناخ المحسوبية ويضعف من هيبة القانون.
المواطنون طالبوا قيادة الحملة الأمنية المشتركة بتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، دون استثناءات أو محاباة لأي طرف.
ودعوا إلى منع حمل السلاح في الأماكن العامة إلا لمن يملك تصريحًا رسميًا لأداء مهمات عسكرية محددة في المواقع أو النقاط الأمنية.
ويضيفون أن تطبيق القانون على “الكبير والصغير” دون تمييز، يضمن استعادة الأمن ومنع الفوضى المنتشرة في المدينة.
