أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها العميق حيال الوضع الراهن للبنك المركزي في عدن.
وقالت في بيان لها أن البنك يعاني من ضعف واضح ويشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن استمرار هذا الوضع الهزيل للبنك المركزي، في ظل التدخلات الخارجية التي تعرقل قراراته، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية.
وأكدت أن استقالة محافظ البنك المركزي ووكيل الرقابة على البنوك تزيد من تعقيد الأمور وتثير مخاوف جدية حول مستقبل الاقتصاد الوطني.
ونوهت بالقول “هذا موضوع مهم يتطلب اهتمامًا وتدابير فورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني”.
1. توحيد الموارد المالية في البنك المركزي:
واقترحت النقابة على جميع أجهزة الدولة توريد مواردها المالية إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي.
وقالت أن هذا سيساهم في تعزيز الموازنة العامة وتحسين إدارة النقد.
وأشارت ان توحيد الموارد سيوفر رؤية شاملة للوضع المالي للدولة ويساعد في اتخاذ قرارات مالية أكثر فعالية.
2. تشجيع البنوك الجديدة وربطها بالنظام المصرفي الدولي:
وطالبت بتشجيع إنشاء بنوك جديدة في عدن وربطها بالنظام المصرفي الدولي، مثل نظام السويفت والويسترن يونيون.
ونوهت إلى أن ذلك سيعزز الثقة في النظام المصرفي ويجذب الاستثمارات.
3. تحسين آلية بيع الدولار وتسليم الحوالات:
وفي بيانها أكدت النقابة على وجوب تنظيم بيع المزادات العلنية للبنوك في عدن وتعديل آلية بيع الدولار.
وأوضحت أنه يجب على البنوك تسليم الحوالات المالية للمواطنين دون تأخير أو شروط تعسفية.
4. توجيه إيرادات منشأة صافر النفطية إلى البنك المركزي:
البيان دعا إلى توجيه إيرادات منشأة صافر النفطية في مأرب إلى البنك المركزي في عدن.
وأشار أن ذلك سيعزز الاحتياطيات النقدية ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
5. التنسيق المشترك والشفافية:
وقال “يجب أن تدعم الحكومة جهود البنك المركزي وتنسق معه بشكل فعال لمواجهة التحديات الراهنة”.
وأضاف “يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للبنك المركزي”.
نأمل أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق تطلعات المواطنين.
وفي سياق متصل اقترحت نقابة الصرافيين الجنوبيين جملة من المهام الإضافية التي يمكن أن تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني:
1. تعزيز الثقة في النظام المصرفي:
حيث طالب البيان النقابي باتخاذ إجراءات لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتطوير البنية التحتية التقنية للبنوك.
وأشار أنه “يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب المستمر للموظفين المصرفيين وتعزيز الشفافية في العمليات المالية”.
2. تحفيز الاستثمارات والاستقرار:
كما طالب بتبني سياسات مالية ونقدية مشجعة للاستثمار وتقديم تسهيلات وحوافز.
ودعا في ذات الوقت إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة للحصول على الدعم المالي والفني اللازم.
وأكد على ضرورة تبني برامج تنموية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
