منصة شارع تعز – جميل الصامت
تقرير أكاديمي حديث صادر عن جامعة تعز كشف جملة مخالفات إدارية وأكاديمية تتعلق بالمقررات وتدريسها لبرنامجي الماجستير والدكتوراة بكلية الحقوق بالجامعة.
وفقاً للتقرير بلغت المقررات أكثر من ستين مقرراً تم اعتمادها ضمن برامج مخالفة لخطط الدراسة المتضمنة في وثيقة توصيف برنامجي الماجستير والدكتوراة المعتمدة لدى نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي من قبل المجالس العلمية.
الوثيقة المقرة في ورشة العمل الخاصة بتطوير البرامج الاكاديمية لمرحلة الدراسات العليا، رأى التقرير أن كلية الحقوق بالجامعة خالفتها معتبراً هذه المخالفة نهجاً قاصراً في التأهيل تسير وفقه كلية الحقوق.
التقرير أوصى بضرورة التزام قسمي القانون الخاص ،والقانون العام وكلية الحقوق بتدريس البرامج وفقاً للخطط الدراسية للماجستير والدكتوراة وبما يتوافق مع ما اعتمدته نيابة الدراسات العليا.
ولفت إلى أن تحديث وتطوير برنامجي الماجستير والدكتوراة لا تتم إلا من خلال ورشة عمل يتم تنفيذها وفقا للآليات والإجراءات المتبعة في الورش العلمية، وبالتنسيق مع دائرة التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بعد اعتماد المجالس العلمية بالجامعة لها.
وشدد على أهمية توافر شروط التدريس للمقررات في برنامج الدكتوراة.
لجنة تقصي الحقائق المكلفة من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي كشفت قيام أساتذة مساعدين بالتدريس في برنامج الدكتوراة بالمخالفة للفقرة(أ) من المادة رقم (21) لنظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية.
اللجنة وصلت إلى 12 مخالفة ادارية واكاديمية تم ارتكابها في برنامجي الماجستير والدكتوراة بكلية الحقوق، بالمخالفة لمقررات المجالس العلمية والخطة الدراسية.
وأشارت إلى ان قسم القانون العام وكذا الكلية لم يلتزما بتدريس الخطة، وفقاً لبلاغ تقدم به أحد الأساتذة بالكلية.
في ذات السياق اعتبرت دراسة قام بها مركز حقوقي أن ما حدث من فرض مقررات خارج الخطة التدريسية المعتمدة من المجالس العلمية ونيابة الدراسات العليا تمرداً من قبل عميد كلية الحقوق وتعدٍّ سافرٍ على الحرية الأكاديمية والتشريعات الجامعية المنظمة.
وأوضحت الدراسة أن ذلك لا يندرج في إطار الحرية الأكاديمية، كما لا يشجع على البحث العلمي بقدر ما ينسف المعايير الاكاديمية.
وتطرقت الدراسة التي حملت عنوان “ملازم د محمد عبد العزيز في ميزان الحرية الاكاديمية” إلى (ملازم) عميد الكلية – الذي رغم تعيينه رئيساً لفرع إحدى الجامعات الأهلية ك(متفرغ) إلا أنه ما يزال يمارس عمله كعميد لكلية الحقوق في جامعة تعز.
وأكدت الدراسة أن تلك الملازم لا تتوافق مع المقررات المعتمدة وفرضت على الكلية بطرق غير مشروعة.
وأضافت أن تلك المقررات خرجت عن المحتوى المعترف به في المساقات المعتمدة من المجالس العلمية والملتزمة بالجودة الاكاديمية.
