✒️ جميل الشجاع
يابى المحافظ نبيل شمسان الا ان يجمل للفساد والفاسدين ولو باصدار قرارات مخالفة حيث اصدر قرارات بترشيحات من الوكيل عارف جامل لتدوير مدراء الاقسام والمكاتب التنفيذية
وقالت مصادر ان توجيهات شمسان وجامل مخالفة للقوانين لانها تجري دون التشاور مع مدراء المديريات حيث قام جامل بعمل تدوير ادراي في مكاتب مختلفة وهى اجراءات مخالفة للقانون في مديريات المدينة مثل المظفر والقاهرة وصالة دون موافقة من مدراء المكاتب نفسها حسب قانون السلطة المحلية
وتلك التدويرات المخالفة ما هى الا مقدمة وتمهيد للاطاحة بالمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين لتعيين مدير مقرب منه او من حزبه
حيث اكدت مصادر ان عارف جامل رشح محمد الكدهي كمدير تنفيذي لصندوق النظافة والتحسين ومحمد الكدهي يشغل حاليا مدير مديرية صبر الموادم وكل ذلك من اجل السعي للسيطرة على مبلغ 200مليون ريال يمني من الاصحاح البيئي
وبمعية وكيل المحافظة الاخر مهيب الحكيمي يمهدان للاستحواذ على المبلغ المخصص للاصحاح البيئي الذي نصفه 100مليون ريال مخصص لصندوق النظافة والتحسين وزادوا عملوا على تقليص ذلك المبلغ الى 48مليون ريال يمني
وحسب المصدر فان الوكيلان قدما خطة لمشاريع ولا وجود لها على الواقع اى مشاريع وهمية لغرض تبديد المبلغ بغطاء قانوني
ومن جانب اخر فقد رفض المدير الانفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبد الله جسار هذا العبث وكان سبب خلاف في اجتماع تم قبل اسبوعين مع جامل والحكيمي
وبخصوص تغييرات مدراء المكاتب التنفيذية او كما يسمى قرارات التدوير هو اجراء مخالف لقانون السلطة المحلية على غرار ماحدث في ادرات الاشغال بمديريات المدينة
حيث ينص القانون على ان يقوم مدراء المديريا بترشيح المسؤولين التنفيذيين للمحافظ وليس وكيل المحافظة كما ان هذا مخالف لتعميم قرار رئيس الوزراء القاضي بايقاف التعينات طالما والحكومة الحالية هى حكومة تصريف اعمال
وحسب المصدر ايضا فقد اعترضت الشؤون القانونية على قرارات المحافظ وكذلك اعترض مدراء المديريات التي اعتبرت ذلك مخالف لقانون السلطة المحلية
والمستغرب هنا على المحافظ فعندما تجلس معه يشعرك انه رجل يحترم الدستور والقانون وعلى من يمثل القانون ان يكون قدوة و يلتزم بحماية القانون وتنفيذه ولكن مايمارسه المحافظ نبيل شمسان عكس ذلك تماما
فاذا كان كما يدعي فكيف يسمح لنفسه ان يتجاوز المعنيين بالترشيح كمدراء المديريات وكذلك تجاوز التقييم لمن تم تغييرهم او هم في الطريق ؟ والا يدرك المحافظ انه يكرس لممارسة المحافظ السابق المعمري والتي مازالت اثارها سلبية الى الان ؟ واليس مثل هذه الاجراءات هى شرعنة للاختلالات وما ينتج عنها من فساد ولو على حساب النظافة لشوارع الحالمة ؟!!!
